القائمة

أخبار

مندوبية التخطيط: زيادة نسبة  الأسر التي تواجه خطر السقوط في الفقر لأول مرة

أظهر بحث وطني حول مستوى معيشة الأسر،  أن المستوى المعيشي للأسر قد تحسن هيكليا، ولكن دون أن يصاحب هذه الديناميكية تقليص في الفوارق. فالسياسات الاجتماعية كان لها تأثير ملموس على تقليص الفقر، غير أن الفئات الاجتماعية غير المستهدفة من هذه السياسات ازدادت هشاشتها، مما تسبب في زيادة نسبة  الأسر التي تواجه خطر السقوط في الفقر وذلك، ولأول مرة، على الصعيدين الحضري والقروي على حد سواء.

نشر
DR
مدة القراءة: 3'

أنجزت المندوبية السامية للتخطيط بحثا وطنيا حول مستوى معيشة الأسر، بين مارس 2022 ومارس 2023، لدى عينة من  00018 أسرة تمثل مختلف الفئات السوسيواقتصادية وجميع جهات المملكة.

ويقدم هذا البحث الهيكلي، الذي يأتي بعد بحث مماثل أنجز سنة 2014 وآخر جزئي سنة 2019، نظرة محينة للديناميكيات الاجتماعية والاقتصادية التي تميز المجتمع المغربي.

وأظهر البحث انتقال متوسط النفقة السنوية للأسر، بين سنتي 2014 و2022، من 76317 درهم إلى 83713 درهم على المستوى الوطني، وهو ما يعادل 95386 درهم في الوسط الحضري و56769 درهم في الوسط القروي.

وعلى المستوى الفردي، انتقل متوسط النفقة السنوية للفرد من 15876 درهم سنة 2014 إلى 20658 درهم سنة 2022. وباعتبار الأسعار الثابتة، ارتفعت النفقة السنوية للفرد بمعدل سنوي قدره 1.1% بين سنتي 2014 و2022، منتقلا من 3.1% بين سنتي 2014 و2019 إلى ناقص 3.1% بين سنتي 2019 و2022.

تفاقم الفوارق الاجتماعية واستقرار الفوارق المجالية

وأظهر البحث أنه بين سنتي 2014 و2022، سجل مستوى معيشة فئة 20% من الساكنة الأقل يسراً ارتفاعاً سنوياً بنسبة 1.1%. ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة قدرها 3.9% خلال الفترة الممتدة بين 2014 و2019، وانخفاض بنسبة ناقص 4.6% بين 2019 و2022.

أما بالنسبة لـفئة 20% الأكثر يسراً، فقد تحسن مستوى معيشتهم سنوياً بنسبة 1.4% خلال الفترة 2014-2022، وذلك بنسبة 2.8% بين 2014 و2019، فيما عرف انخفاضا قدر بناقص 1.7% بين 2019 و2022.

وفيما يخص الفئة الوسيطة من السكان، فقد ارتفع مستوى معيشتها بنسبة 0.8% بين 2014 و2022، حيث شهد ارتفاعا ً بنسبة 3.3% بين 2014 و2019، وتراجعا بناقص 4.3% بين 2019 و2022.

وهكذا عرفت الفئات الأكثر فقرا والفئات الأكثر يسرا تحسنًا عامًا في مستوى معيشتها، في حين لم تستفد الطبقة المتوسطة بنفس الوتيرة سواء من ثمرات النمو أو من سياسات إعادة التوزيع المعتمدة. وفي هذا السياق، تفاقمت الفوارق في مستوى المعيشة، والتي تُقاس بمؤشر "جيني" بين سنتي 2014 و2022، حيث انتقل هذا المؤشر من 39.5% إلى 40.5%، بعدما سجل انخفاضا سنة 2019  بلغ 38.5%.

تراجع الفقر المطلق وتزايد حدة الهشاشة

وانخفض معدل الفقر المطلق، على العموم، بين سنتي 2014 و2022، حيث انتقل من 4.8% إلى 3.9% بعد أن سجل 1.7% سنة 2019.

وقد شهد الوسط القروي الاتجاه نفسه، حيث انخفض معدل الفقر من 9.5% سنة 2014 إلى 6.9% سنة 2022. بالمقابل، عرف الوسط الحضري ارتفاعاً طفيفاً في معدل الفقر، حيث انتقل من 1.6% سنة 2014 إلى 2.2% سنة 2022.

وفي المجمل، بلغ العدد الإجمالي للفقراء على الصعيد الوطني، سنة 2022، نحو 1.42 مليون شخص، من بينهم 512 ألفاً في الوسط الحضري و906 ألفاً في الوسط القروي.

وسجل معدل الهشاشة ارتفاعاً طفيفاً، حيث انتقل من 12.5% سنة 2014 إلى 12.9% سنة 2022، بعدما بلغ 7.3% سنة 2019. أما في الوسط القروي، فبقي معدل الهشاشة شبه مستقر، حيث بلغ 19.2% سنة 2022 مقابل 19.4% سنة 2014، على عكس الوسط الحضري، الذي سجل ارتفاعاً في مستوى الهشاشة، إذ انتقل من 7.9% سنة 2014 إلى 9.5% سنة 2022.

الدخل الأسري

بلغ متوسط الدخل السنوي للأسر 89170 درهم على المستوى الوطني،103 520  درهم في الوسط الحضري و 56 047  درهم في الوسط القروي. وعلى المستوى الفردي، بلغ متوسط الدخل السنوي للفرد 21949 درهم سنة 2022، وهو أعلى بـ 2.1 مرة في الوسط الحضري (26988 درهم) مقارنة بالوسط القروي (12862 درهم).

وتُعد الأجور المصدر الرئيسي لدخل الأسر، حيث تمثل35.1 % من إجمالي الدخل. وتمثل هذه النسبة 36.4 % في الوسط الحضري و29.5 % في الوسط القروي.

كما تُشكل التحويلات العمومية والخاصة نسبة21.3 % من إجمالي الدخل، 22.8 % في الوسط الحضري و15.1 % في الوسط القروي.

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال